وکیل ترک در استانبول
دفتر حقوقی و مشاوره یالیم و یالیم از سال ۱۹۹۵ فعالیت خود را آغاز کرده است. این دفتر از زمان تأسیس تاکنون به سرعت به رشد خود ادامه داده است.
دفتر حقوقی و مشاوره یالیم و یالیم دارای تیمی مجرب متشکل از وکلای متخصص، مشاوران، کارآموزان، کارکنان میدانی، مأموران جمع‌آوری مطالبات و کارکنان اداری است.
ما در بخش های زیر به شما خدمات میدهیم:
بخش حقوق عمومی که به بررسی و تحلیل مفاهیم جرم و مجازات می‌پردازد، حقوق کیفری نامیده می‌شود. این حوزه از دانش حقوقی به دو شاخه اصلی تقسیم می‌شود: حقوق کیفری عمومی و حقوق کیفری اختصاصی (که گاهی به ترتیب با عناوین «جزای عمومی» و «جزای اختصاصی» نیز شناخته می‌شوند). موضوع حقوق کیفری عمومی شامل تعریف دقیق مفهوم جرم از منظر عناصر مادی و معنوی آن، اصول کلی و بنیادینی که بر حقوق کیفری حاکم هستند، توضیح و تشریح مفهوم مجازات، شناسایی دلایلی که جرم را از بین می‌برند، عواملی که مجازات را کاهش می‌دهند یا به‌طور کامل حذف می‌کنند و همچنین مجموعه‌ای از اصول و نظریه‌هایی است که برای همه انواع جرایم به‌صورت مشترک قابل اعمال هستند. از سوی دیگر، حقوق کیفری اختصاصی به بررسی این موضوع می‌پردازد که بر اساس قوانین و مقررات کشور، چه اعمالی به‌عنوان جرم شناخته می‌شوند، این جرایم چه حدود و ثغور و ویژگی‌هایی دارند، از یکدیگر چگونه متمایز می‌شوند و چه مجازات‌هایی برای هر یک از این جرایم در نظر گرفته شده است. در یک تعریف گسترده‌تر، حقوق کیفری شامل آیین و مراحل دادرسی کیفری نیز می‌شود، اما در تعریف محدودتر و دقیق‌تر، آیین دادرسی کیفری به‌عنوان بخشی جداگانه از حقوق کیفری در نظر گرفته می‌شود و خارج از دایره آن قرار میگیرد.
حقوق کار شاخه‌ای از علم حقوق است که به مطالعه و بررسی موضوعات مرتبط با حقوق کارگران، شرایط محیط کار، دستمزد و حقوق کارگران، فعالیت‌ها و نقش اتحادیه‌های کارگری، و همچنین روابط میان کارفرمایان و کارگران می‌پردازد. این حوزه حقوقی در کشورهایی که از سیستم حقوقی اروپای قاره‌ای (کاره آروپاسی) پیروی می‌کنند، معمولاً توسط قوانین ملی کار تنظیم و سازمان‌دهی می‌شود و چارچوب مشخصی برای آن تعریف شده است. اختلافات و دعاوی مربوط به مسائل کاری غالباً در دادگاه‌های عمومی حقوقی (که به‌عنوان دادگاه‌های اصلی شناخته می‌شوند) یا در دادگاه‌های تخصصی کار، که دارای جایگاه و صلاحیت مشابه دادگاه‌های اصلی هستند، مورد رسیدگی و قضاوت قرار می‌گیرند.
حقوق اجرایی شاخه‌ای از علم حقوق است که به مسائل مربوط به وصول بدهی از بدهکاری می‌پردازد که قادر به پرداخت بدهی خود نیست. این حوزه حقوقی شرایطی را بررسی می‌کند که در آن، به درخواست طلبکار، دولت از طریق اعمال قدرت قانونی خود، اموال منقول و غیرمنقول بدهکار را توقیف کرده و از این طریق بدهی او را تسویه می‌کند. ساختار سازمان اجرایی از دو بخش اصلی و کمکی تشکیل شده است. بخش‌های اصلی شامل نهادهایی هستند که به‌طور اختصاصی برای انجام امور اجرایی تأسیس شده‌اند، مانند ادارات اجرای احکام و ورشکستگی، دادگاه‌های اجرایی، و شعب دیوان عالی کشور (یارگیتای) که به موضوعات اجرایی رسیدگی می‌کنند. بخش‌های کمکی نیز شامل نهادهای دولتی مانند دادستانی‌های عمومی، دادگاه‌های عمومی، و نیروی پلیس هستند که در انجام وظایف اجرایی به نهادهای اصلی یاری می‌رسانند. اداره اجرای احکام، که زیر نظر مدیر اجرایی فعالیت می‌کند، مرجع اولیه‌ای است که مسئولیت رسیدگی به امور اجرایی را بر عهده دارد. مدیران اجرایی کسانی هستند که فرآیندهای پیگیری اجرایی را انجام می‌دهند. این فرآیندها شامل اقداماتی مانند تنظیم و صدور اخطاریه پرداخت پس از درخواست به اداره اجرا، تهیه صورت‌جلسات، و پذیرش پرداخت‌های انجام‌شده توسط بدهکار می‌شود.
حقوق خصوصی شاخه‌ای از علم حقوق است که به تنظیم و سامان‌دهی روابط میان افراد با یکدیگر می‌پردازد و در برخی موارد خاص، روابط میان افراد و دولت را نیز شامل می‌شود. شرط اساسی این حوزه، اصل شخصیت یا هویت فردی است که بر اساس آن، افراد در برقراری یا عدم برقراری این‌گونه روابط از آزادی کامل برخوردارند و می‌توانند به دلخواه خود تصمیم بگیرند. در چارچوب حقوق خصوصی که روابط میان افراد را نظم می‌بخشد، دولت به‌عنوان نهادی تنظیم‌کننده و مجری، تنها در مرحله اعمال ضمانت اجراها وارد عمل می‌شود؛ برای مثال، زمانی که فردی به دادگاه مراجعه می‌کند و خواستار احقاق حق خود می‌شود، دولت در این مرحله مداخله می‌کند. با این حال، اگر دولت از طریق نهادهای عمومی خود که به‌عنوان اشخاص حقوقی شناخته می‌شوند، وارد رابطه‌ای با افراد شود، در این حالت مانند یک فرد عادی تابع قواعد حقوق خصوصی خواهد بود و از جایگاه برتری برخوردار نیست. به همین ترتیب، روابط کاری و تجاری مؤسسات دولتی، مانند قراردادهای اجاره یا فعالیت‌های بانکی که با افراد برقرار می‌شود، نیز می‌تواند در دایره شمول حقوق خصوصی قرار گیرد و بر اساس اصول این شاخه از حقوق تنظیم و اجرا شود.
حقوق عمومی یا حقوق عامه، شاخه‌ای از علم حقوق است که به تنظیم و سامان‌دهی روابط میان دولت و شهروندان، یا روابط میان نهادها و سازمان‌های مختلف دولتی اختصاص دارد. تمایز این حوزه از حقوق خصوصی صرفاً یک تفکیک نظری و تئوریک نیست، بلکه از منظر عملی نیز اهمیت بسزایی دارد، زیرا این تمایز در تعیین مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به دعاوی نقش کلیدی ایفا می‌کند. دعاوی حقوقی که در حوزه حقوق عمومی میان دولت و شهروندان مطرح می‌شوند، برخلاف اختلافات حقوق خصوصی که در دادگاه‌های صلح یا دادگاه‌های عمومی (اسلیه) رسیدگی می‌شوند، در دادگاه‌های اداری مورد بررسی و حل‌وفصل قرار می‌گیرند. حقوق کیفری نیز به دلیل اینکه اختیار اعمال مجازات به‌طور انحصاری در دست دولت است، در قلمرو حقوق عمومی قرار میگیرد. روابط در حقوق عمومی به‌صورت یک‌جانبه تعریف می‌شود؛ به این معنا که دولت با اعلام اراده خود، رابطه حقوقی را ایجاد می‌کند و نیازی به توافق طرف مقابل ندارد. همچنین، دولت این توانایی را دارد که تصمیمات خود را به‌صورت یک‌جانبه و مستقل (به‌اصطلاح رأساً) اجرا کند، بدون اینکه به تأیید یا همکاری طرف دیگر وابسته باشد.
حقوق تجارت شاخه‌ای از علم حقوق است که تمامی قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت‌های تجاری را در بر میگیرد و به‌طور خاص به تنظیم و سامان‌دهی روابط تجاری میان افراد اختصاص دارد. احکام و قواعد این حوزه عمدتاً در قانون تجارت گردآوری و تدوین شده‌اند و به‌عنوان مرجع اصلی مورد استفاده قرار می‌گیرند. مفاهیم کلی و بنیادین حقوق تجارت در موضوعاتی نظیر تعریف تاجر، مفهوم بنگاه تجاری، نظام ثبت تجاری (تجارت سیجلی)، عنوان تجاری، رقابت ناعادلانه، دفاتر تجاری، حساب جاری، دلالی در امور تجاری، نمایندگی تجاری (آژانس‌لیق)، و انواع شرکت‌های تجاری دسته‌بندی و تشریح می‌شوند. شرکت‌های تجاری نیز شامل انواع مختلفی از جمله شرکت‌های جمعی (کولکتیف)، شرکت‌های مختلط (کومندیت)، شرکت‌های سهامی عام (آنونیم)، شرکت‌های با مسئولیت محدود (لیمیتد)، و تعاونی‌ها هستند که هر یک ویژگی‌ها و قواعد خاص خود را دارند. بخش مربوط به اسناد و مدارک تجاری نیز تحت عنوان «اسناد بهادار» (قیمتی اوراق) بررسی می‌شود. این اسناد به دو شکل اصلی تنظیم می‌گردند: اسناد به نام (ناما یازیلدی) و اسناد در وجه حامل (حمیلینه یازیلدی). انواع اسناد بهادار شامل سفته (پولیچه)، برات (بونو)، چک، اسناد کالایی (امتیا سندی)، و اسناد حمل‌ونقل می‌شوند که هر کدام کاربردها و شرایط خاص خود را در معاملات تجاری دارا هستند.
حقوق مدنی شاخه‌ای از علم حقوق است که به روابط خصوصی میان افراد با یکدیگر یا در مواردی خاص، به روابط میان افراد و دولت می‌پردازد، مشروط بر اینکه این روابط به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت پوشش حوزه دیگری از حقوق، مانند حقوق عمومی، قرار نگیرند. وقتی سخن از حقوق خصوصی به میان می‌آید، معمولاً منظور همان حقوق مدنی است که به آن «حقوق شهروندان» نیز گفته می‌شود. این شاخه از حقوق بر پایه اصول و قواعد کلی استوار است که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از: قوانین باید هم به‌لحاظ لفظی و هم از نظر مفهومی و روح حاکم بر آن‌ها اجرا شوند. اگر در قانون حکمی صریح و قابل‌اجرا برای موضوعی وجود نداشته باشد، قاضی ابتدا به عرف و عادات پذیرفته‌شده جامعه رجوع می‌کند و در صورتی که عرف نیز پاسخی نداشته باشد، قاضی باید همانند یک قانون‌گذار فرضی عمل کند و بر اساس آنچه که به نظرش قانون‌گذار در چنین موقعیتی وضع می‌کرد، رأی صادر نماید. اجرای قوانین باید بر پایه اعتماد، صداقت و حسن نیت صورت گیرد و نظام حقوقی از سوءاستفاده از حقوق حمایت نمی‌کند. ناآگاهی از یک حق یا عدم ضرورت آگاهی از آن، به معنای حسن نیت تلقی می‌شود؛ در مقابل، آگاهی از نقص یا مانعی که یک حق را محدود می‌کند، نشان‌دهنده سوءنیت است. در حقوق مدنی، نیازی به اثبات حسن نیت نیست، زیرا اصل بر وجود حسن نیت است. قاضی دارای اختیار و صلاحیت ارزیابی است و باید این اختیار را با رعایت عدالت و انصاف به کار گیرد. همچنین، هر فرد موظف است ادعای خود را با ارائه دلایل و مدارک اثبات کند و بار اثبات دعوی بر دوش مدعی قرار دارد.
حقوق اداری شاخه‌ای از علم حقوق است که بنیاد و اساس آن در قانون اساسی تعیین شده و شامل قواعدی است که فعالیت‌ها و ساختار سازمانی اداره‌ها را تنظیم می‌کند. این حوزه حقوقی با ایجاد تعادل میان برتری‌ها و امتیازات ویژه‌ای که به نهادهای عمومی اعطا شده و حقوق و آزادی‌های فردی که به شهروندان داده شده، به نظم‌دهی این روابط می‌پردازد. در مفهوم ساختاری (ارگانیک)، اداره به‌عنوان بخشی از ساختار دولت تعریف می‌شود که برای انجام وظایف مشخصی شکل گرفته و شامل سازمان‌ها و افرادی است که در این ساختار مشغول به کار هستند. از منظر کارکردی (فونکسیونل) نیز، اداره به معنای مجموعه توانایی‌ها و ویژگی‌هایی است که برای ارائه خدمات عمومی به جامعه ضروری‌اند و همچنین به نظام و روش‌های کاری این سازمان‌ها اشاره دارد. هدف اصلی وجود اداره، تحقق منفعت عمومی و خدمت به جامعه است. حقوق اداری با وضع قوانین و مقررات، به تشکیل و حفظ منفعت عمومی کمک می‌کند و در صورت برهم‌خوردن تعادل این منافع، بازسازی آن را تسهیل می‌نماید. این شاخه از حقوق، فعالیت‌ها و سازمان‌دهی اداره‌ها را تحت نظم و قاعده درمی‌آورد و از این طریق، حقوق و آزادی‌های افراد را تضمین و محافظت می‌کند. برخلاف بسیاری از شاخه‌های حقوقی که ریشه در حقوق روم باستان دارند، حقوق اداری از نظر تاریخی در قرن نوزدهم میلادی پدید آمده و به همین دلیل، نسبت به آن‌ها شاخه‌ای جوان‌تر محسوب می‌شود. این حوزه با توجه به تحولات و تغییرات در دیدگاه‌ها نسبت به مدل دولت، به‌سرعت در حال توسعه و تکامل است و اختلافات و دعاوی ناشی از اجرای آن در سیستم قضایی اداری رسیدگی و حل‌وفصل می‌شوند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس بگیرید. (شماره ها مربوط به وکیل ترک می باشد)
00902125107530
00905305107535
00905305107522
آدرس: بیلیکدوزو، روبروی مرکز خرید مارماراپارک، برج اسکای پورت، طبقه 22، واحد 185
دفتر حقوقی و مشاوره یالیم و یالیم
یعقوبی هستم.
مشاور و کارشناس حرفه ای تبلیغات تجاری در زمینه املاک و مستغلات در ترکیه.
تجربه تیمی بیش از 10 سال در زمینه مشاوره ملکی در استانبول
دارای شرکت ثبت شده رسمی در ترکیه و گواهینامه صلاحیت رسمی در زمینه مشاوره ملکی از طرف دولت ترکیه
شماره تماس 00905350384911 – 00905339304444
:: براساس بودجه و معیارهای شما میتوانم بهترین انتخاب ها را در اختیار شما قرار دهم.
:: بسیاری از پروژه ها در سایت درج نشده است. در حین مشاوره ، اطلاعات پروژه های ثبت نشده را نیز در اختیار شما قرار میگیرد.
:: جهت ارتباط با من میتوانید بر روی لوگوی واتس اپ در سمت چپ تصویر کلیک کنید تا بصورت مستقیم پیام ارسال کنید.